المنطار لحقوق الإنسان مؤسسة حقوقية فلسطينية غير ربحية، تُعنى برصد انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها استناداً إلى أحكام القانون الدولي، وتمثيل الضحايا أمام الهيئات الوطنية والدولية.
تأسست المنطار لحقوق الإنسان بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من خلال رصد الانتهاكات الواقعة في دولة فلسطين وتوثيقها وفق منهجية مهنية دقيقة، وإعداد التقارير القانونية والحقوقية المتخصصة، والعمل على مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
تستند المؤسسة في عملها إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والتشريعات الوطنية، وتضطلع بجهود المناصرة على المستويين المحلي والدولي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها بمهنية واستقلالية، وتوظيف هذا التوثيق في مسارات المساءلة وتحقيق العدالة، والإسهام في بناء قدرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فلسطين تُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويُحاسَب فيها منتهكو الحقوق، وينال فيها الضحايا العدالة والإنصاف.
يرتكز عمل المؤسسة على ستة محاور متكاملة، تصبّ جميعها في غاية واحدة: الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في دولة فلسطين بمنهجية مهنية دقيقة تحفظ الحقيقة وتخدم مسارات العدالة.
إعداد تقارير قانونية وحقوقية موثّقة تكشف الانتهاكات وتشكّل مرجعاً للجهات الوطنية والدولية وصنّاع القرار.
العمل على مساءلة مرتكبي الانتهاكات استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقوانين الوطنية.
حملات مناصرة محلية ودولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإيصال صوت الضحايا إلى المحافل الإقليمية والدولية.
تأهيل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم بالمعرفة والأدوات القانونية والمهنية اللازمة لأداء دورهم.
توفير التمثيل القانوني كلما اقتضت الحاجة، والدفاع عن الضحايا أمام الهيئات الوطنية والدولية سعياً لإنصافهم وجبر الضرر.
وفقاً لأحكام المادة (4) من عقد التأسيس، تعمل المؤسسة على تحقيق الغايات الآتية:
توفير الخدمات للمجتمع المتصلة بأهداف المؤسسة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
البحث والتطوير في مجال الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني.
العمل ضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي انضمت إليها دولة فلسطين.
تقديم خدمات المشورة بشأن حقوق الإنسان للأفراد والمؤسسات.
أنشطة العمل الاجتماعي الداعمة للفئات المتضررة والمجتمعات المحلية.
التوثيق ونشر الثقافة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.
تنفيذ الأنشطة والبرامج المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية بما يخدم قضايا الحقوق والحريات.
تستند جميع أعمال التوثيق والمساءلة والتمثيل القانوني التي تضطلع بها المؤسسة إلى أربعة أطر قانونية راسخة.
لطلب المشورة الحقوقية، أو الإبلاغ عن انتهاك، أو التعاون المؤسسي، أو الاستفسارات الإعلامية — يسعدنا تواصلكم عبر البريد الإلكتروني.
info@almentar.org